مرتضوی از وزیرکار شکایت کرد
۰۶ دی ۱۳۹۲/پرونده شکایت مرتضوی از محجوب و ربیعی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
سعید ایوبی وکیل سعید مرتضوی در گفتگو با فارس، با اعلام خبر شکایت مرتضوی از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده تهران و رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا، گفت: این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و بازپرس شعبه 5 جناب آقای اسدی نیز مامور رسیدگی به این پرونده شده است.
بنابر گفته ایوبی، متن اعلام جرم که در 2برگ شکایت و 46 صفحه مستندات ارائه شده، به شرح زیر است:
ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت
احتراما شکایت خود را به وکالت از دکتر سعید مرتضوی علی آقایان ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده مردم تهران تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیرواقع به قصد اضرار به غیر و ایراد تهمت و افترا به شرح ذیل و مستندات پیوست تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم.
شرح شکایت
آقایان علی ربیعی و علیرضا محجوب در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی به شرح مستندات پیوست موکل را به فروش و انتقال 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (آقای بابک زنجانی) و سوء استفاده کلان در این رابطه متهم نموده‌اند و در اخبار منتشر شده آورده‌اند که 17 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی رخ داده است.
آقای علی ربیعی در جمع مدیران سازمان تامین اجتماعی و همایش روز یکشنبه سالن نگین علیرغم اینکه موکل به این اتهامات و مطالب گزارش تحقیق و تفحص پاسخ داده بودند و جوابیه ایشان منتشر شده بود.
ایشان ادعا نمودند که مبلغ اسمی و مذکور در قرارداد 17 هزار میلیارد تومان بوده ولی ارزش واقعی سوءاستفاده مالی 35 هزار میلیارد تومان بوده است و صراحتا موکل را به اختلاس و سوءاستفاده مالی کلان به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان متهم نموده و اظهار می‌دارد این پرونده ارزش مالی و سوءاستفاده آن به اندازه 11 برابر پرونده اخلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌باشد.
همانگونه که در 21 صفحه جوابیه موکل و اسناد و مدارک پیوستن مشهود است هیچ معامله قطعی یا مبایعه‌نامه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و آقای بابک زنجانی منعقد نشده و متاسفانه انتشار دهندگان این اخبار کذب فرق بین مبایعه نامه و تفاهم‌نامه را ندانسته و تفاوتی بین چک ضمانتی با چک رد دین قائل نبوده‌اند و علیرغم اطلاع از مصوبه مورخ 1/5/92 هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به شرح پیوست که به علت اعمال تحریم آمریکا و اروپا و گزارش بانک مسکن، مستقر در کشور مالزی قابل انتقال به کشور و تبدیل به ریال نیست تفاهم‌نامه را ابطال نموده و معاونت‌‌های مربوطه را موظف به ابطال اسناد رد و بدل شده کرده است.
علیرغم این واقعیت هم در زمان تنظیم و قرائت گزارش تحقیق و تفحص هم در زمان سخنرانی و انتشار مطالب مربوط از سوی جناب آقای علی ربیعی در سالن نگین، نه تنها هیچ مبایعه‌نامه و سند انتقالی از اول وجود خارجی نداشته بلکه تفاهم‌نامه مورد اشاره نیز پیش از سه ماه قبل از آن تاریخ، به موجب مصوبه جلسه 1396 هیئت مدیره سازمان ابطال گردیده بود و این همه تهمت و افترا و انتساب سوءاستفاده کلان مالی در یکجا 17 هزار میلیارد تومان و در جایی دیگر 35 هزار میلیارد تومان از روی آگاهی و سوءنیت به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب شخصیت موکل و ایراد اتهام سوءاستفاده کلان مالی به ایشان انجام شده است.
مضاف بر این آقای بابک زنجانی طی نامه کتبی به آقای نوربخش مدیرعامل فعلی سازمان اعلام نمود که پنج فقره چک ضمانتی نزد وی آماده تحویل است و از مدیرعامل فعلی خواسته تا نامه‌ای به بانک مسکن مستقر در مالزی بنویسد و اعلام نماید که ادعایی نسبت به وجه واریز شده به حساب تامین اجتماعی ندارد تا او چک‌های ضمانتی را مسترد کند ولاکن به دلیل نامه یکی از سازمان‌های نظارتی کشور به مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی و وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه وجه مورد اشاره در حساب ارزی سازمان در بانک مالزی موجود است و سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن رفع اثر ننماید که متعاقب آن مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی نیز اقدامی در این رابطه انجام نداده است.
علی ربیعی وزیر تعاون،کار رفاه اجتماعی در سخنرانی خود بین مدیران سازمان تامین اجتماعی از اینکه پرداخت پاداش به مدیران در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده انتقاد می‌نماید و تاکید می‌کنند که باید در رابطه با این سوءاستفاده کلان که رقم اسمی آن 17 و رقم واقعی آن 35 هزار میلیارد تومان است تبلیغ و پرداخته شود. حال آنکه با بررسی اسناد پیوست مشخص می‌گردد که حتی یک شرکت هم از تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل نشده است.
علیرضا محجوب موکل را به پرداخت 150 میلیون تومان به شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متهم نموده که اساسا کذب است و چنین مبلغی به صدا و سیما پرداخت نگردیده موکل را به پرداخت مبلغ 96 میلیون تومان به کانون عالی بازنشستگان کشور متهم نموده و اعلام نمودند با استعلام از امور مالی کانون عالی این وجه به حساب کانون واریز نشده و به گونه‌ای مطرح نمودند که اختلاس و خیانت در امانت رخ داده است در حالی که به هیچ وجه چنین وجهی از سازمان تامین اجتماعی خارج نشده و این ادعا کذب محض است.
آقای محجوب مدعی شده که موکل هفت رقبه از املاک تهران و مشهد متعلق به سازمان تامین اجتماعی را به دانشگاه عدالت واگذار نموده است و این ادعا تحت عنوان غارت اموال تامین اجتماعی ترویج و منتشر شده که اساسا جز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا نبوده و هیچ ملکی نه از سوی موکل و نه از طرف سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه عدالت واگذار نشده است.
پس از انتشار مطالب کذب و ایراد تهمت و افترا به شرح پیوست آقای علیرضا محجوب در اقدامی جدید ملی مصاحبه با خبرگزاری‌ها و نشریات که به عنوان نمونه تیتر اول روزنامه «آرمان امروز» و اخبار برخی خبرگزاری‌ها را جهت استحضار ضمیمه نموده‌ام مدعی شده‌اند که موکل اینجانب آقای دکتر سعید مرتضوی مبلغ 84 میلیون تومان از جهت بیمه‌شدگان و اموال سازمان تامین اجتماعی به آقای علی جوادی‌فر یکی از شکات پرونده مربوطه به بازداشتگاه کهریزک جهت اخذ رضایت هدیه داده‌اند و در واقع ایشان را به اختلاس این مبلغ از سازمان تامین اجتماعی به نفع آقای علی جوادی‌فر پدر یکی از قربانیان فتنه 88 محکوم نموده‌اند و ادعا دارند در این رابطه سند و مدرک دارند همانگونه که موکل در یکی از روزنامه‌هایی که از ایشان سوا نموده صریحا این مطلب را تکذیب و درخواست کرده‌اند که آقای محجوب سند و مدرکی دارند ارائه نمایند انتشار این مطلب از مصادیق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد و تهمت و افترا محسوب می‌گردد.
بنابر این به شرح مستندات پیوست به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 746 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1392 تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را دارم.
جمهوری اسلامی: چرا مثل ترکیه نیستیم؟
۰۷ دی ۱۳۹۲ -/روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان "طغیان لشکر فقر" نوشت: به بحران اين روزهاي تركيه از دو منظر نگاه مي‌شود؛ يكي اينكه اين يك رقابت سياسي براي كسب قدرت است و ديگر اينكه سازوكار حكومتي تركيه بگونه‌ايست كه يك رويداد مربوط به فساد مالي موجب زير و رو شدن دولت و پليس و طبقات ثروتمند و ذي‌نفوذ و فعالان سياسي مي‌شود. اما نگاه سومي هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه تلفيقي از اين دو نگاه است، يعني حساس بودن سازوكار سياسي حكومت در تركيه در برابر اموري از قبيل فساد مالي موجب مي‌شود دولت و پليس و ساير اركان و طبقات زير رو شوند و همه چيز دستخوش تحول گردد.
آنچه اين روزها در تركيه مي‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آينده حاكميت حزب وي تأثيرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركيه و ايرادها، نواقص و فساد در اين كشور بسيار زياد است، ولي اينكه برملا شدن يك فساد اقتصادي مي‌تواند به تغييرات عمده در مسئوليت‌ها منجر شود، واقعيت قابل توجهي است كه بايد آن را يك نقطه قوت در سازوكار حكومتي دانست. برخلاف كساني كه بحران اخير تركيه را نشانه ضعف ساختار حكومتي اين كشور مي‌دانند، ترديد نبايد كرد كه اين تحولات سريع، نشانه حساسيت اين ساختار است، حساسيتي كه از استحكام نيز خبر مي‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود مي‌تواند به سلامت سياسي كشور كمك كند.
چنين حساسيتي در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيشتر باشد. زيرا نظام جمهوري اسلامي برمبناي عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسي آن به ضرورت پيشگيري از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصريح شده و نهادهائي براي جلوگيري از سر برآوردن ماده فساد در بدنه اين نظام تعبيه گرديده‌اند. با اين پيش‌بيني‌هاي احتياطي كه در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و ابزارهائي كه براي تضمين سلامت آن در نظر گرفته شده، يا نبايد فسادي رخ دهد و يا اگر رخ داد بايد در اسرع وقت واكنش‌هاي متناسب با آن ديده شود.
متأسفانه، طي يك دهه اخير فسادهاي مالي متعددي در بدنه اجرائي كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بود. از ماجراي شهرام جزايري تا فساد سه هزار ميلياردي در نظام بانكي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي، ماجراي بابك زنجاني و... همگي فسادهاي بزرگي هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگيري نشد، بلكه برملا شدن آنها هيچ تغييري در مديريت‌هاي مرتبط اجرائي كشور پديد نياورد! نه وزير عوض شد، نه رئيس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسويه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغيير و تحولي در سازوكارهاي موجود براي محكم كاري پيش آمد.
تغيير 10 وزير در تركيه به خاطر فساد اقتصادي اخير كه گفته مي‌شود با بعضي عناصر دخيل در مفاسد اقتصادي ايران نيز مرتبط است، رويداد كوچكي نيست. اينكه چند وزير يك كابينه از سمت‌هاي خود استعفا بدهند تا راه براي بررسي بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائي باز شود، نشان دهنده حساسيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه نسبت به مفاسد است. چرا در ايران چنين حساسيتي وجود ندارد؟ چرا وقتي وزير اقتصاد توسط نمايندگان مجلس استيضاح مي‌شود، دست‌هاي قدرتمند بكار مي‌افتند تا او از سقوط نجات پيدا كند و باز هم بر مسندي تكيه بزند كه در زيرمجموعه آن يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي رقم خورد؟
چنين واقعه‌اي مي‌بايست موجب استعفاي آن وزير و حتي رئيس دولت وقت مي‌شد، ولي نه تنها چنين نشد بلكه آنها فرصت پيدا كردند تا آخرين لحظات عمر دولت بر مسندهاي خود تكيه بزنند و هر كاري كه مايل هستند انجام بدهند!
در ماجراي سازمان تأمين اجتماعي، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در اين واقعه سهيم بودند، هيچيك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجيه اقدامات خود پرداختند و طوري صحبت كردند كه گوئي به اين كشور و اين ملت خدمت شاياني كرده‌اند و در آينده نيز چنين خواهند كرد. در ماجراي بيمه هنوز دانه درشت‌ها محاكمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شكل‌هاي گوناگون تكريم هم مي‌شوند و پيروزمندانه حضور خود را به رخ هم مي‌كشند. در ماجراي بابك زنجاني، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح مي‌شوند كه خود بابك زنجاني به صحنه مي‌آيد و طلبكارانه اعلام مي‌كند من نه تنها كار خلافي نكرده‌ام بلكه يك قهرمان هستم!
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، بهيچوجه متناسب شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هائي كه در برابر اين مفاسد صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم بوده است. اين كوتاهي‌ها، براي بعضي از مردم، بدآموزي‌هاي خطرناكي دارد. آنها مي‌گويند وقتي در نظام اسلامي، يكنفر مي‌تواند با توسل به پارتي بازي و ابزارهاي مختلف، ظرف مدت كوتاهي به يك ثروتمند عمده تبديل شود، چرا ما فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و براي حل مشكلات زندگي به كارهاي خلاف متوسل نشويم؟
اين استدلال البته غلط است، ولي نتيجه طبيعي چنين وضعيتي در كشور همين است. چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه در كنار افرادي همچون شهرام جزايري و بابك زنجاني و هزاران كارتن خواب و ميليون‌ها خانواده زير خط فقر در كشور وجود دارند و كساني هم هستند كه زمستان را در خانه‌هاي سرد به پايان مي‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند؟
شرمساري پدران خانواده‌هاي فقير در برابر زن و فرزندان را نمي‌توان با وعده‌هاي پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بي‌شمار مردم درباره نابرابري‌ها، اشرافيت‌هاي جديد و بي‌عملي‌هائي كه در برابر اين روند خطرناك مشاهده مي‌شود، نمي‌توان با شعارهاي بي‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي از طريق عمل به وعده‌ها، پاي‌بندي به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذير است و مسئولان اين نظام بايد درصورت كوتاهي از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش‌بيني لشكر فقر بترسند.
آنچه اين روزها در تركيه مي‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آينده حاكميت حزب وي تأثيرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركيه و ايرادها، نواقص و فساد در اين كشور بسيار زياد است، ولي اينكه برملا شدن يك فساد اقتصادي مي‌تواند به تغييرات عمده در مسئوليت‌ها منجر شود، واقعيت قابل توجهي است كه بايد آن را يك نقطه قوت در سازوكار حكومتي دانست. برخلاف كساني كه بحران اخير تركيه را نشانه ضعف ساختار حكومتي اين كشور مي‌دانند، ترديد نبايد كرد كه اين تحولات سريع، نشانه حساسيت اين ساختار است، حساسيتي كه از استحكام نيز خبر مي‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود مي‌تواند به سلامت سياسي كشور كمك كند.
چنين حساسيتي در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيشتر باشد. زيرا نظام جمهوري اسلامي برمبناي عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسي آن به ضرورت پيشگيري از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصريح شده و نهادهائي براي جلوگيري از سر برآوردن ماده فساد در بدنه اين نظام تعبيه گرديده‌اند. با اين پيش‌بيني‌هاي احتياطي كه در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و ابزارهائي كه براي تضمين سلامت آن در نظر گرفته شده، يا نبايد فسادي رخ دهد و يا اگر رخ داد بايد در اسرع وقت واكنش‌هاي متناسب با آن ديده شود.
متأسفانه، طي يك دهه اخير فسادهاي مالي متعددي در بدنه اجرائي كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بود. از ماجراي شهرام جزايري تا فساد سه هزار ميلياردي در نظام بانكي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي، ماجراي بابك زنجاني و... همگي فسادهاي بزرگي هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگيري نشد، بلكه برملا شدن آنها هيچ تغييري در مديريت‌هاي مرتبط اجرائي كشور پديد نياورد! نه وزير عوض شد، نه رئيس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسويه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغيير و تحولي در سازوكارهاي موجود براي محكم كاري پيش آمد.
تغيير 10 وزير در تركيه به خاطر فساد اقتصادي اخير كه گفته مي‌شود با بعضي عناصر دخيل در مفاسد اقتصادي ايران نيز مرتبط است، رويداد كوچكي نيست. اينكه چند وزير يك كابينه از سمت‌هاي خود استعفا بدهند تا راه براي بررسي بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائي باز شود، نشان دهنده حساسيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه نسبت به مفاسد است. چرا در ايران چنين حساسيتي وجود ندارد؟ چرا وقتي وزير اقتصاد توسط نمايندگان مجلس استيضاح مي‌شود، دست‌هاي قدرتمند بكار مي‌افتند تا او از سقوط نجات پيدا كند و باز هم بر مسندي تكيه بزند كه در زيرمجموعه آن يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي رقم خورد؟
چنين واقعه‌اي مي‌بايست موجب استعفاي آن وزير و حتي رئيس دولت وقت مي‌شد، ولي نه تنها چنين نشد بلكه آنها فرصت پيدا كردند تا آخرين لحظات عمر دولت بر مسندهاي خود تكيه بزنند و هر كاري كه مايل هستند انجام بدهند!
در ماجراي سازمان تأمين اجتماعي، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در اين واقعه سهيم بودند، هيچيك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجيه اقدامات خود پرداختند و طوري صحبت كردند كه گوئي به اين كشور و اين ملت خدمت شاياني كرده‌اند و در آينده نيز چنين خواهند كرد. در ماجراي بيمه هنوز دانه درشت‌ها محاكمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شكل‌هاي گوناگون تكريم هم مي‌شوند و پيروزمندانه حضور خود را به رخ هم مي‌كشند. در ماجراي بابك زنجاني، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح مي‌شوند كه خود بابك زنجاني به صحنه مي‌آيد و طلبكارانه اعلام مي‌كند من نه تنها كار خلافي نكرده‌ام بلكه يك قهرمان هستم!
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، بهيچوجه متناسب شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هائي كه در برابر اين مفاسد صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم بوده است. اين كوتاهي‌ها، براي بعضي از مردم، بدآموزي‌هاي خطرناكي دارد. آنها مي‌گويند وقتي در نظام اسلامي، يكنفر مي‌تواند با توسل به پارتي بازي و ابزارهاي مختلف، ظرف مدت كوتاهي به يك ثروتمند عمده تبديل شود، چرا ما فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و براي حل مشكلات زندگي به كارهاي خلاف متوسل نشويم؟
اين استدلال البته غلط است، ولي نتيجه طبيعي چنين وضعيتي در كشور همين است. چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه در كنار افرادي همچون شهرام جزايري و بابك زنجاني و هزاران كارتن خواب و ميليون‌ها خانواده زير خط فقر در كشور وجود دارند و كساني هم هستند كه زمستان را در خانه‌هاي سرد به پايان مي‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند؟
شرمساري پدران خانواده‌هاي فقير در برابر زن و فرزندان را نمي‌توان با وعده‌هاي پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بي‌شمار مردم درباره نابرابري‌ها، اشرافيت‌هاي جديد و بي‌عملي‌هائي كه در برابر اين روند خطرناك مشاهده مي‌شود، نمي‌توان با شعارهاي بي‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي از طريق عمل به وعده‌ها، پاي‌بندي به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذير است و مسئولان اين نظام بايد درصورت كوتاهي از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش‌بيني لشكر فقر بترسند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113535/
دوشنبه 28,اکتبر,2024